أخبار

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي حرصها على تمكين المرأة في كافة الوظائف والقطاعات، حيث بلغ عدد موظفيها من الإناث 641 موظفة، تتضمن 50 سيدة في موقع قيادي، ويبلغ عدد أعضاء السلطة القضائية من النساء 14 قاضية ووكيلة نيابة، وعدد الموظفات الإداريات 627 موظفة 22 منهن تتبوأ منصب رئيس قسم، وخمس مديرات إدارات، إضافة إلى محاميتين وخمس بمنصب مستشار مساعد في إدارة قضايا الحكومة، واثنتين من المديرات الإداريات.

ومن جهته رفع سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي التهنئة إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم الأحد 28 أغسطس، كما تقدم بالتهنئة إلى المرأة الإماراتية بكافة مواقعها سواء في ساحات العمل والأمومة، وخص بالتهنئة النساء العاملات في دائرة القضاء- أبوظبي. وأوضح سعادة المستشار العبري أنه وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، حرصت دائرة القضاء على تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة السلطة القضائية، تحقيقاً لإستراتيجية الدائرة بتوظيف أفضل العناصر البشرية اعتماداً على معايير الكفاءة والقدرة على القيام بمهام العمل والتوافق مع المتطلبات الأكاديمية والعملية لكل وظيفة، إضافة إلى حرص الدائرة على الاستفادة القصوى من الثروة البشرية التي تعتبر من أهم الموارد الوطنية التي حرصت حكومة أبوظبي على تنميتها واستثمارها على الوجه الأمثل.

من جهة أخرى أوضحت دائرة القضاء أن عدد أعضاء السلطة القضائية المحلية في إمارة أبوظبي من الإناث بلغ حتى الآن 14 قاضي ومساعد قاضي ووكيل نيابة، حيث شهدت في العام 2007 تعيين سيدتين في وظيفة وكيل نيابة وهما أول أعضاء في السلطة القضائية من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد أقل من عام تم تعيين سيدة في وظيفة قاضي ابتدائي، وكانت أول قاضي من الإناث في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهد العام 2009 تعيين أول قاضي مساعد من الإناث. مشيرة إلى أن التحاق المرأة الإماراتية بالسلطة القضائية في أبوظبي، شكل إضافة نوعية لهذا القطاع الهام، حيث أثبتت كفاءة وقدرة على القيام بمهام عملها، وقدمت من خلاله أفضل صورة للمرأة الإماراتية في مواقع المسئولية.

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدأ طرح مناقصاتها العامة واستجرار عروض الشركات الموردة من خلال البرنامج الالكتروني لإدارة المشتريات والعقود، والذي يتيح إجراء كافة مراحل دورة المشتريات إلكترونياً ابتداءً من عملية طلب المواد وانتهاء بتسديد قيمتها، مروراً بعمليات الطرح وتسلم العروض وتقييمها وإجراءات الترسية والتعاقد، إضافة إلى تسجيل الموردين الكترونياً. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لتحقيق خطتها للتحول نحو الخدمات الالكترونية والذكية ودعم بيئة الأعمال من خلال اعتماد أنظمة لاورقية، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف التعاقد.

وأكدت الدائرة أن النظام الالكتروني الجديد يسهم في توسيع قاعدة الموردين بالدائرة ويفتح مجال التنافس بين الموردين في الاشتراك في المناقصات التي تطرحها مما ينعكس أثره إيجابياً على نوعية المواد وأسعارها، حيث يمكن نظامي المناقصات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني الموردين والمقاولين داخل وخارج الدولة من تسجيل وتقديم عروضهم الخاصة لمناقصات الدائرة إلكترونياً. إضافة إلى ان النظام يتيح لادارة المشتريات والعقود في دائرة القضاء من إبلاغ الموردين المتعاملين معها بالمناقصات التي تطرحها كل حسب مجال عمله ونوع الخدمة التي يقدمها، وصولا إلى استقبال الدائرة عروض الأسعار والملاحظات من الموردين عبر النظام، ومراجعة أوامر الشراء الصادرة إليهم، بالإضافة إلى تزويدهم بنتائج اشتراكهم في أية مناقصات تطرحها الدائرة.

من جهة أخرى أكدت دائرة القضاء في أبوظبي على ضرورة تحديث الشركات الموردة بيناتها عبر بوابة تسجيل الموردين على موقع الدائرة الرسمي، وأن تقوم الشركات الراغبة في التعامل مع الدائرة بالتسجيل في سجل الموردين على نفس البوابة، وسيتم تزويده بالمناقصات المطروحة وفق اختصاص كل مورد، كما يمكن تنزيل وثائق المنافصة الكترونياً من خلال بوابة الموردين.

هل تبحث عن حلول لأعمالك؟